السكة – محطة عرب تكساس
قالت جامعة هارفارد إن إدارة الرئيس دونالد ترامب “تضاعف” مطالبها الواسعة النطاق للجامعة على الرغم من زعمها أن مسؤولين حكوميين أرسلوا رسالة توضح تلك المطالب للجامعة دون إذن من الإدارة، وفقًا لوكالة “رويترز “.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر مطلعة أن الرسالة التي تلقتها هارفارد من محامي الحكومة في 11 أبريل أرسلت قبل أن يتمكن كبار المسؤولين في إدارة ترامب من الموافقة عليها أو إعطاء الضوء الأخضر لنشرها.
وبعد 3 أيام من وصول الرسالة، رفضت هارفارد العديد من المطالب التي قالت إنها تُمثل تنازلا من الجامعة للحكومة عن حقوق التوظيف وقبول الطلبة وإصدار التوجيهات.
وجمدت إدارة ترامب في وقت لاحق تمويلا بقيمة 2.3 مليار دولار لجامعة هارفارد وهددت بسحب إعفاء الجامعة من الضرائب وصلاحياتها المتعلقة بتسجيل الطلبة الأجانب. كما طلبت الإدارة معلومات عن علاقات الجامعة الخارجية وطلابها وأعضاء هيئة التدريس.
وقال متحدث باسم جامعة هارفارد: “حتى لو افترضنا أن إدارة ترامب ترغب الآن في التراجع عن مطالبها المُزعجة، فإن الواقع يقول إنها ضاعفت من هذه المطالب بأفعالها في الأيام الأخيرة”. وأضاف: “الأفعال أبلغ من الأقوال”.
ومنذ تنصيبه في يناير الماضي، شنّ ترامب حملةً صارمةً على الجامعات الأمريكية المرموقة، مُدّعيًا أنها أساءت التعامل مع الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين العام الماضي، وسمحت لمعاداة السامية بالتفاقم في الحرم الجامعي.
وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين والتي بدأت في جامعة كولومبيا إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
ويقول المحتجون المؤيدين للفلسطينيين، ومنهم بعض الجماعات اليهودية، إن انتقادهم لأفعال إسرائيل في غزة يتم خلطه خطأً بمعاداة السامية.
وكانت جامعة كولومبيا هدفًا مبكرًا لإدارة ترامب، لكن في الأسابيع الأخيرة، ركزت الإدارة على جامعة هارفارد، حيث تسعى إلى الإشراف على هيئة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمناهج الدراسية في جهد واضح للحد مما تعتبره تحيزًا ليبراليًا في الجامعة.
وكان محتوى الرسالة المرسلة للجامعة في 11 أبريل صحيحًا، لكن صحيفة نيويورك تايمز أوردت روايات مختلفة داخل إدارة ترامب حول كيفية التعامل معها بشكل سيئ.
وقالت الصحيفة إن البعض في البيت الأبيض يعتقدون أن الرسالة أرسلت قبل أوانها، في حين يعتقد آخرون أنها كان من المفترض أن يتم توزيعها أولا بين المسؤولين الحكوميين.
وكانت إدارة ترامب قد أرسلت بالفعل قائمة مطالب في 3 أبريل إلى جامعة هارفارد كشرط لمواصلة حصولها على التمويل الفيدرالي. وشملت هذه المطالب حظر ارتداء الكمامات، وإلغاء برامج التنوع والمساواة والشمول، وزيادة التعاون مع جهات إنفاذ القانون.
ووسّعت الرسالة الصادرة في 11 أبريل، والتي وقّعها مسؤولون في وزارتي التعليم والصحة وإدارة الخدمات العامة، نطاق هذه القائمة من المطالب.
وطلبت الرسالة من جامعة هارفارد التوقف عن الاعتراف ببعض الجماعات المؤيدة للفلسطينيين، والإبلاغ عن الطلاب الأجانب الذين ينتهكون سياسات الجامعة للسلطات الفيدرالية، من بين مطالب أخرى.
وقالت الصحيفة إن هارفارد كانت تعتقد أنها لا تزال قادرة على تجنب المواجهة مع إدارة ترامب لأنهما كانا منخرطين في حوار، لكن الرسالة جعلت هارفارد تشعر بأن التوصل إلى اتفاق غير ممكن.
وقالت جامعة هارفارد إنها لا تشكك في صحة الرسالة ووصفت مطالبها بأنها “مذهلة في تجاوزها”، وحذرت الجامعة من أن إجراءات إدارة ترامب لها عواقب وخيمة على الطلاب والموظفين والتعليم العالي.
وقال رئيس الجامعة، آلان غاربر، في رسالة موجهة إلى الطلاب والموظفين والأساتذة إن “المطالب الحكومية تتجاوز صلاحيات إدارة ترامب وتنتهك حقوق الجامعة المنصوص عليها في الدستور”.
وأوضح أن المطالب الحكومية بتقليص سلطة بعض الطلاب والأساتذة والموظفين بناء على آرائهم الفكرية غير مسبوقة وتسعى للسيطرة على الجامعة.
