السكة – محطة عرب تكساس
أعرب فرع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية بولاية ميشيغان (CAIR-MI)، عن قلقه إزاء المداهمات “العدوانية” التي جرت على منازل نشطاء طلابيين مؤيدين لفلسطين في جامعة ميشيغان – آن أربور.
وقال المجلس في بيان له : “تمت مداهمة عدة مساكن في مقاطعتي واشتيناو وواين لطلاب وطلاب سابقين في جامعة ميشيغان – آن أربور شاركوا في النشاط المؤيد للفلسطينيين، وذلك في مداهمات منسقة نفذها مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات إنفاذ القانون المحلية، ووقعت أضرار في ممتلكات المساكن، وتم تقييد الأفراد بالأصفاد دون توجيه اتهامات إليهم خلال المداهمات العدوانية.
وأفاد البيان بأن موظفي (كير- ميشيغان) تواجدوا في موقع أحد المنازل التي تعرضت للمداهمة في مقاطعة واشتيناو لتقديم الدعم القانوني الفوري ومراقبة سلوك جهات إنفاذ القانون.
وشهد الموظفون عناصر مسلحين ينفذون أوامر تفتيش في حي سكني، مما تسبب في خوف وقلق بالغين للطلاب المستهدفين وعائلاتهم. تستمر منظمة كير في ميشيغان في تقديم المساعدة القانونية للمتضررين وتراقب الوضع بشكل نشط بحثًا عن انتهاكات محتملة للحقوق المدنية.
ووفقًا للبيان يأتي هذا التصعيد الأخير في أعقاب اعتقالات واتهامات سابقة وجهها مكتب المدعي العام في ميشيغان ضد طلاب جامعة ميشيغان المتظاهرين بسبب مخالفات بسيطة وغير عنيفة أثناء المظاهرات السلمية التي تدافع عن حقوق الإنسان الفلسطينية، وإنهاء الإبادة الجماعية في غزة، وتدعو جامعة ميشيغان لسحب استثماراتها من الشركات المتواطئة مع الاحتلال وجرائمه.
وقال المدير التنفيذي لمنظمة (كير- ميشيغان)، داود وليد: “نُشكك في الطبيعة العدوانية لمداهمات منازل النشطاء هذا الصباح، والتي تأتي في أعقاب إساءة استخدام سلطة الادعاء العام مؤخرًا في ميشيغان وفي جميع أنحاء بلدنا ضد النشطاء المؤيدين للفلسطينيين”.
وأضاف: “في أي سياق آخر، كانت ستتولى جهات إنفاذ القانون المحلية التعامل مع مثل هذه المخالفات البسيطة أو إحالتها إلى المدعين العامين المحليين المنتخبين، وليس تصعيدها إلى تدخل فيدرالي. هذا الرد غير المتناسب يُغذي أكثر الانطباع بأن الطلاب المسلمين والعرب، ومن يتضامنون معهم، يُعاملون بعدائية مفرطة من قِبل جهات إنفاذ القانون مقارنةً بمن يُلحقون الأذى بالمسلمين الأمريكيين”.
ودعا وليد أيضا إلى الشفافية الكاملة والمساءلة فيما يتعلق بالأسباب وراء هذه المداهمات وطبيعة أي تحقيقات جارية.
إجراءات ضد 2000 طالب
من ناحية أخرى أعلن مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (CAIR) اليوم الجمعة أن السلطات الأميركية اتخذت إجراءات قانونية ضد ما يقارب من 2000 طالب جامعي وناشط مؤيد للفلسطينيين، في أعقاب مرسوم الرئيس دونالد ترامب لمكافحة “معاداة السامية”.
وأشار روبرت مكاو، مدير الشؤون الحكومية في منظمة ” CAIR”، إلى أنه في إطار مرسوم مكافحة معاداة السامية الذي وقعه ترامب في 30 يناير الماضي، تم حظر الاحتجاجات الداعمة لفلسطين في حرم الجامعات.
وذكر أنه بعد مرحلة إلغاء التأشيرات، اعتُقل العديد من الأشخاص واتخذت إجراءات قانونية ضدهم. ولفت إلى أن اعتقالات الطلاب بدأت بالطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في الثامن من مارس الماضي بسبب قيادته احتجاجات داعمة لفلسطين، لكن لم توجه إليه أي اتهامات رسمية.
وأضاف أن إدارة ترامب تحاول قمع النشاط المؤيد للفلسطينيين من خلال ربطه بتشريعات “معاداة السامية” وتشويه سمعة الناشطين. وأشار إلى أن الهدف الحقيقي هو اعتقال أكبر عدد ممكن من الناس وبدء إجراءات قانونية ضدهم من أجل منع النشاط الداعم لفلسطين.
وأوضح أنه رغم مشاركة مواطنين أميركيين أيضا في أنشطة تضامنية مع فلسطين، يُستهدَف الطلاب الأجانب على وجه الخصوص باعتبارهم “الحلقة الأضعف” لأنهم لا يتمتعون بالحقوق التي يتمتع بها المواطنون، فيُعاقبون بشكل أكبر
