السكة – المحطة العربية
كشفت شبكة سي ان ان أن إدارة الرئيس دونالد ترامب عقدت مباحثات مع دول أخرى بينها دولة عربية، لكي ترحّل إليها مهاجرين غير شرعيين من دول ثالثة، على غرار السلفادور.
وبحسب الشبكة فقد بدأت واشنطن بالفعل محادثات مع جهات في ليبيا ورواندا بهذا الشأن، وشملت المباحثات إمكانية إرسال مهاجرين لديهم سجلات جنائية وموجودين في الولايات المتحدة إلى هذين البلدين.
وتمثل هذه المقترحات تصعيدا كبيرا في مساعي الإدارة الأمريكية لردع الأشخاص الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة ونقل بعض الموجودين بالفعل إلى دول تبعد آلاف الأميال، بعضها له تاريخ مريب.
ووقع ترامب أمرًا تنفيذيًا في يناير الماضي يوجه فيه كبار المسؤولين لتسهيل التعاون الدولي واتفاقيات إرسال طالبي اللجوء إلى دول أخرى.
وبالإضافة إلى إرسال المهاجرين ذوي السجلات الجنائية، يأمل مسؤولو ترامب أيضًا في الدخول في مفاوضات رسمية مع ليبيا لإبرام ما يسمى باتفاقية “الدولة الثالثة الآمنة”، والتي من شأنها أن تسمح للولايات المتحدة بإرسال طالبي اللجوء الذين يتم القبض عليهم على الحدود الأمريكية إلى ليبيا.
تواصل مع حفتر
ووفقًا للمصادر فقد التقى مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الأمريكية هذا الأسبوع مع مسؤولين ليبيين وناقشوا اقتراح إرسال مهاجرين إلى الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.
وقالت CNN إنها تواصلت مع ممثل “الجنرال” الليبي صدام حفتر (نجل اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق ليبيا)، والذي كان في واشنطن لإجراء محادثات مع المسؤولين هذا الأسبوع، للحصول على تعليق، لكنها لم تحصل عليه بعد.
وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بأنهم “لا يناقشون تفاصيل الاتصالات الدبلوماسية والوزارة تعمل على مستوى العالم لتطبيق سياسات إدارة ترامب المتعلقة بالهجرة”.
وسبق أن حاول مسؤولو إدارة ترامب إبرام اتفاقيات آمنة مع دول في نصف الكرة الغربي لتخفيف العبء على نظام اللجوء الأمريكي ووقف الهجرة إلى الولايات المتحدة، كما تحركت الإدارة لتوسيع نطاق التعاون ليشمل العمل مع دول لاحتجاز الأشخاص المرحلين من الولايات المتحدة، بما في ذلك مؤخرًا مع السلفادور.
معوقات في الطريق
ومن المرجح أن يواجه ترحيل المهاجرين من دول ثالثة إلى ليبيا ورواندا تحديات قانونية، ففي الشهر الماضي، منع قاضٍ فيدرالي إدارة ترامب مؤقتًا من ترحيل الأشخاص إلى دول أخرى غير دولهم دون إشعار مسبق وإتاحة الفرصة لهم للطعن عليه.
ومن نقاط الضغط المحتملة للولايات المتحدة في أي محادثات هي احتمال فرض حظر سفر آخر على الزوار من عدة دول، وهو ما لمحت إليه إدارة ترامب، لكنها لم تعلن عنه بعد.
وقد أُدرجت ليبيا في الحظر خلال ولاية ترامب الأولى. وأشار تقرير للأمم المتحدة، صدر عام 2024، إلى سنوات من انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، وأبدى مخاوفه من غياب المساءلة عن هذه الانتهاكات.
كما وثقت جماعات حقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة لسنوات انتهاكات ممنهجة في ليبيا، بما في ذلك مزاعم العمل القسري والضرب والاغتصاب والتعذيب.
جهود مستمرة
وأفادت المصادر بأن وزارة الخارجية الأمريكية تجري محادثات مع دول أخرى بشأن استقبال المهاجرين، بالإضافة إلى ليبيا ورواندا.
وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في اجتماع لمجلس الوزراء أمس الأربعاء “أقول هذا دون اعتذار، نحن نبحث بنشاط عن دول أخرى لاستقبال الأشخاص من دول ثالثة..
