السكة – محطة الجاليات العربية
قال ثلاثة أشخاص مطلعين، الجمعة، إن مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) أقال عددًا من عملائه الذين التقطت لهم صور وهم يركعون خلال احتجاج للعدالة العرقية في واشنطن، أعقب مقتل جورج فلويد عام 2020 على يد شرطة مينيابوليس.
وأوضح الأشخاص، الذين تحدثوا لوكالة أسوشييتد برس بشرط عدم كشف هوياتهم لكون الأمر متعلقًا بشؤون موظفين، أن المكتب كان قد أعاد تعيين هؤلاء العملاء في الربيع الماضي، لكنه أقدم لاحقًا على فصلهم نهائيًا.
ولم يُعرف على الفور العدد الدقيق للمُقالين، إلا أن شخصين قالا إن العدد يناهز العشرين. وتُظهر الصور المعنية مجموعة من العملاء وهم يجثون على ركبة واحدة خلال التظاهرات التي تلت مقتل فلويد في مايو 2020، وهو الحادث الذي فجّر موجة غضب واسعة وأعاد فتح ملف العدالة العرقية في الولايات المتحدة بعد أن شاهد الملايين مقطع الفيديو الموثّق للاعتقال.
ورغم أن حركة الركوع أثارت استياء بعض المسؤولين داخل الـFBI، فإنها فُسرت أيضًا حينها كتكتيك لخفض التوتر خلال الاحتجاجات.
وأكدت جمعية عملاء الـFBI، في بيان صدر مساء الجمعة، أن أكثر من اثني عشر عميلًا – بينهم محاربون قدامى يتمتعون بحماية قانونية إضافية – قد فُصلوا من عملهم، ووصفت القرار بأنه غير قانوني، داعية الكونغرس إلى فتح تحقيق. كما اعتبرت الجمعية أن الخطوة تمثل دليلاً جديدًا على “تجاهل مدير المكتب كاش باتيل لحقوق الموظفين الدستورية والقانونية”.
وقالت الجمعية في بيانها:
“كما كرر المدير باتيل مرارًا: لا أحد فوق القانون. لكن بدلًا من منح هؤلاء العملاء معاملة عادلة وإجراءات قانونية واجبة، اختار باتيل انتهاك القانون مرة أخرى عبر تجاهل حقوقهم، بدلًا من اتباع الإجراءات المطلوبة.”
من جانبه، رفض متحدث باسم الـFBI التعليق.
تأتي هذه الإقالات في إطار حملة تطهير أوسع داخل المكتب، يقودها باتيل لإعادة تشكيل الوكالة الفدرالية الأولى في إنفاذ القانون بالولايات المتحدة.
وكان خمسة عملاء ومسؤولين كبار قد أُقيلوا الشهر الماضي ضمن موجة تسريحات اعتبرها مسؤولون سابقون وحاليون أحد أسباب تراجع الروح المعنوية داخل المكتب.
ومن بين المقالين ستيف جنسن، الذي أشرف على بعض تحقيقات اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، وبريان دريسكول، الذي تولى منصب مدير الـFBI بالوكالة في بدايات إدارة ترامب ورفض حينها تزويد وزارة العدل بأسماء العملاء الذين شاركوا في التحقيقات الخاصة بالهجوم.
كما شملت القائمة كريس ماير، الذي انتشرت شائعات خاطئة على وسائل التواصل تفيد بمشاركته في التحقيق بشأن احتفاظ الرئيس السابق دونالد ترامب بوثائق سرية في مقر إقامته بمارالاغو، ووالتر جاردينا، الذي شارك في تحقيقات بارزة من بينها التحقيق مع مستشار ترامب بيتر نافارو.
وقدم جنسن ودريسكول ومشرف آخر مُقال يُدعى سبنسر إيفانز دعوى قضائية، قالوا فيها إن باتيل أقرّ بأن إقالة العملاء بناءً على القضايا التي عملوا عليها “مرجّح أن تكون غير قانونية”، لكنه أضاف أنه عاجز عن منعها لأن البيت الأبيض ووزارة العدل كانا مصرَّين على إبعاد كل من شارك في التحقيقات المتعلقة بترامب.
إلا أن باتيل نفى، خلال جلسة استماع في الكونغرس الأسبوع الماضي، تلقيه أي أوامر من البيت الأبيض حول من يجب فصله، مؤكداً أن كل من أُقيل لم يستوفِ معايير مكتب التحقيقات الفدرالي
